به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وزیر اقتصاد: دریافت مالیات در کشور را هوشمند می‌کنیم/ تمرکز سال آینده بر مالیات بر سوداگری است

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۰۹۵۴

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قانون مالیات بر سوداگری در مجلس در حال نهایی‌شدن است، گفت: باید از مجموع ساز و کار پرپیچ و خم و مندرس مالیات‌ستانی سنتی فاصله گرفته و آن را در کشور هوشمند کنیم.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ظهر امروز در اجلاسیه روسای امور مالیاتی سراسر کشور در مرکز هرمزگان اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که مسیر اصلی و سمت و سوی ما باید هوشمندسازی مالیات ستانی در کشور باشد و می‌بایست تدارک کامل خودمان را حتی درزمینه جذب نیرو نیز انجام دهیم که بتوانیم مالیات را هوشمند شناسایی و هوشمند محاسبه و دریافت کنیم و از مجموع ساز و کار ناکارآمد و پرپیچ و خم و مندرس مالیات ستانی کشور فاصله بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بهره مندی از مزیت‌های برون سپاری در این حوزه را بسیار ضروری برشمرد و افزود: معمولا سازمان‌ها در ذات خودشان تا حد زیادی در برابر برون سپاری مقاومت می‌کنند، ولی من درخواستم از مجموعه سازمان‌های امور مالیاتی آن است که این دیوار را بشکنند و از تمام ظرفیت‌های برون سپاری استفاده و از مجموعه شرکت‌ها و گروه‌های نخبگانی کشور و کشف الگو‌های فرار مالیاتی و شناسایی فرار‌ها کمک شایانی کنند و این تجربه را در زمینه سامانه‌های سازمان و ... نیز داریم.

شناسایی خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس باید منجر به وصول مالیات شود

خاندوزی ادامه داد: در مورد شناسایی خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس و ابلاغ آن به صاحبان کار‌های خوبی شده که البته مقدمه کار است و باید این اقدام منجر به وصول و تغییر رفتار مودیان در جلوگیری از فرار مالیاتی شود و ما در این زمینه‌ها باید از برون سپاری‌هایی استفاده کنیم که در نقش بازیگران جدید در اقتصاد کشور منجر به منفعت در شناسایی، انتخاب و وصول‌های بهتر مالیاتی شود.

درباره سامانه مودیان باید عقب‌ماندگی گذشته جبران شود

وزیر اقتصاد با بیان این که درباره سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی، پیشبرد کار مطلوب نیست و باید عقب ماندگی‌های گذشته را جبران کرده و سال آینده، پرونده این کار را ببندیم، خاطرنشان کرد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری که در مجلس در حال نهایی شدن است را در سال آینده با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا مردم دیگر شاهد تلاطم در اقتصاد کشور و سرکوب تولید نباشند و این طرح با رفع ایراد‌های شورای نگهبان در اوایل سال آینده نهایی خواهد شد.

خاندوزی، طراحی اتصالات میان سازمانی و تبادل داده در اجرای طرح مالیات بر سوداگری را بسیار ضروری دانست و خواستار اقدام در این زمینه به منظور مهیا ساختن مقدمات اجرای قانون در این زمینه شد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع اظهارنامه پیش فرض اشاره و گفت: باید بتوانیم موتور تولید اظهارنامه پیشفرض را برای آن بخش‌هایی که روشن شدن وضعیت آن‌ها منجر به شناسایی ابعاد دقیق تری از مسائل مالیاتی می‌شود، فراهم و فرهنگ اظهارنامه را در کشور ترویج و لااقل برای کسانی که زیر مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار دارند را در یک سیستمی بگنجانیم تا فرهنگ غالب جامعه ما بشود.

وزیر اقتصاد، ساماندهی وضعیت معوقات باقی مانده از گذشته را نیز ضروری دانست و گفت: در برخی از معوقات تا ده دولت دیگر نیز چیزی یافت نخواهد شد و باید تکلیف معوقات را در قالب مجوزی از شورای سران و یا یک بند الحاقی به برنامه هفتم توسعه بگیریم و روشن کنیم تا مرتبا دولت به دولت و سال به سال به عنوان معوقات در رسانه‌ها و اذهان مردم تکرار نشود.

اثر پرداخت مالیات توسط مردم را از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی کنید

خاندوزی، استرداد سریع‌تر مالیات به تولید کننده را سبب بهبود فضای تولید و کاهش تقاضای سرمایه در گردش دانست و عنوان کرد: علاوه بر این باید در زمینه مبارزه با فساد نیز منسجم‌تر عمل کنیم و در زمینه افزایش رضایتمندی کارکنان و تخصیص فوق العاده ویژه و افزایش پایه حکم نیز گام‌هایی برداشته شده و این اقدامات را تداوم دهیم تا زمینه بروز فساد کاسته و نیز به جد با مصادیق و سازوکار‌ها و رویه‌های فسادزا نیز مقابله کنیم.

وزیر اقتصاد در بخش پایانی اظهارات خود بر ضرورت ارتباط گیری مناسب اجتماعی و روایت سازی و تصویرسازی مطلوب با اجتماع تأکید و گفت: در موضوع مولدسازی، روایت غلطی را از یک اقدام ارزشمند برای تحرک در پیشرفت کشور بوجود آوردند تا یکی از فرصت‌های پیشرفت کشور را بگیرند و ما در حوزه مالیات نیازمند به تصویرسازی حرفه‌ای تری هستیم و بسیاری از پروژه‌هایی که در استان‌ها از محل مالیات در حال انجام است، را به خوبی به مردم معرفی کنیم و به مردم درکی از میزان تأثیر مالیات آن‌ها بر تکمیل پروژه‌های عمرانی ارائه کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزیر اقتصاد سید احسان خاندوزی دریافت مالیات اقتصاد ایران مالیات بر سوداگری وزیر اقتصاد برون سپاری سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۰۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام